عاجل يهم التوانسة: موعد صرف الزيادات في الأجور لا يزال
رغم صدور قانون المالية لسنة 2026 ودخوله حيّز التنفيذ، فإن الزيادات في أجور الموظفين والعمال لم تُفعّل إلى حدّ الآن، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو ما خلّف حالة من الاستياء الواسع وطرح عديد التساؤلات لدى الفئات المعنية حول مآل هذه الزيادات المنتظرة.
ضبابية النسب والتوقيت
قانون المالية اكتفى بتحديد الخطوط العريضة المتعلقة بالزيادات في الأجور، دون توضيح دقيق لموعد صرفها أو تحديد نسبها النهائية، الأمر الذي زاد من حالة الغموض والقلق، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، حيث يترقّب الموظفون أي تحسّن في مداخيلهم.
تقديرات الخبراء
وبحسب القراءات الأولية والتقديرات المتداولة لدى المختصين، فإن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية قد لا تتجاوز سقف 4%، وهي نسبة تُعدّ محدودة مقارنة بالانتظارات. كما تشير التقديرات إلى أن الزيادات لن تكون موحّدة بين القطاعين العام والخاص، بل ستخضع لتقسيم قطاعي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع وقدرته المالية.
وفي انتظار صدور قرارات رسمية توضّح التفاصيل النهائية، يبقى ملف الزيادات في الأجور محل متابعة واهتمام واسع من قبل التونسيين، وسط آمال بتحديد قريب للتوقيت والنسب بشكل واضح.