قيس سعيد يؤكد تفعيل زيادة الأجور ويكشف تفاصيل الفترة القادمة
رئيس الجمهورية : العمل جاري على تفعيل الزيادة في الأجور
في إطار إحياء الذكرى 26 لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أشرف رئيس الجمهورية اليوم الإثنين 6 أفريل 2026 على هذه المناسبة، حيث تطرّق إلى مقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلّق بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين.
وأكّد رئيس الدولة تطلّعه إلى أن تساهم هذه الزيادات في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف عيش كريمة، مشدّدًا على مواصلة العمل لتأمين الموارد المالية اللازمة والتخفيف من الأعباء الاجتماعية.
كما أوضح أن الترفيع في الأجور منصوص عليه ضمن قانون المالية، وهو ما يستوجب استكمال النصوص التطبيقية لضمان تفعيله على أرض الواقع، مع التأكيد على ضرورة تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجهود متواصلة للتصدي لمظاهر الاحتكار ودعم مناخ اقتصادي أكثر توازناً، داعيًا الشباب إلى الإسهام في مسار البناء والإصلاح.
وفي ختام كلمته، شدّد على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.
تصريحات قيس سعيد حول الزيادة في الأجور
أكد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، أن الدولة ماضية في تنفيذ الزيادات المقررة في الأجور، مع توفير التمويلات اللازمة رغم التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تمكين المواطنين من العيش الكريم ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أهم ما جاء في التصريحات
تفعيل الفصل 15 من قانون المالية 2026
الزيادة تشمل القطاعين العام والخاص
تمس أيضًا جرايات المتقاعدين
العمل على توفير التمويل اللازم
مواصلة مكافحة الاحتكار
موعد تطبيق الزيادة في الأجور
رغم تأكيد إدراج الزيادة في قانون المالية، شدد رئيس الدولة على أن التنفيذ الفعلي يتطلب صدور النصوص الترتيبية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا.
ويعني ذلك أن التطبيق مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية خلال الفترة القادمة.
القطاعات المستفيدة من الزيادة
تشمل الزيادة عدة فئات أساسية داخل المجتمع التونسي:
موظفو القطاع العام
عمال القطاع الخاص
المتقاعدون
كما أشار الرئيس إلى ضرورة تحسين الخدمات العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.